PERMANENT RESIDENCY ID TO NON-QATARI APPROVED

QNA

The cabinet approved a draft law on the permanent residency identification card. According to the provisions of the bill, the minister of interior may grant a permanent residency ID to a non-Qatari if they meet the conditions specified in the law. Also, a decision by the minister of interior may grant this ID to the children of a Qatari woman married to a non-Qatari as well as those who offered valuable services to the country and people with special capacities that the country needs. The permanent residency ID carries some privileges for its holder as they receive the same treatment as Qataris in education and healthcare at government institutions, and are given priority behind Qataris in holding public military and civil jobs.
In addition, holders of that ID have the right to property ownership and practicing some commercial businesses without the need to have a Qatari partner, in line with the executive decisions that shall be issued by the cabinet according to the provisions of the law.
A permanent committee shall be established at the Ministry of Interior under the name of the Permanent Residency ID Granting Committee in order to review requests of granting permanent residency ID in line with the provisions of the law.
The cabinet took the necessary measures to issue a draft law amending some provisions of Decree Law No. 14 of 1993 on passports, after the cabinet reviewed the recommendation of the Advisory Council on the draft law.
The amendment stipulates that Article 12 of Decree Law No. 14 of 1993 shall be replaced by the following text: “A decision by the minister of interior shall specify the applicable fees to obtain normal passports, travel documents and transit tickets as well as their renewal and amendment. And a decision by the foreign minister shall specify the applicable fees to obtain diplomatic, special and mission passports as well as their renewal and amendment.”
Additionally, the cabinet agreed to hold the third round of the Qatari-Bulgarian joint committee on economic cooperation in Sofia on December 4 and 5, 2017.
The cabinet also reviewed a letter by the National Committee for Prohibition of Weapons on the 37th report of the committee’s work from Dec. 21, 2016 to April 30, 2017, and took the appropriate decision.
Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani reviewed topics on the agenda.

الموافقة على مشروع قانون بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين

استكمل مجلس الوزراء جلسته العادية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً-الموافقة على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة .

وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري اذا كان من :

1- أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري.

2- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة .

3- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة .

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية ، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ثانياً-إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .

ويقضي التعديل بأن يٌستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :

” تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور ، وتجديدها ، وتعديلها .

وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها ” .

ثالثاً-الموافقة على عقد الدورة الثالثة للجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الإقتصادي (صوفيا 4 ، 5 /12/2017 ) .

رابعاً-استعرض مجلس الوزراء كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السابع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من21/12/2016 إلى 30/4/2017 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب .